تأکید دادستانی مرکز کهگیلویه و بویراحمد بر برخورد قاطع با فرار مالیاتی و ترک فعل دستگاه‌ها؛ تشکیل کارگروه‌های مشترک نظارتی با محوریت صیانت از حقوق عامه
به گزارش عصر دنا، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فرار مالیاتی، نشست تخصصی هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی با محوریت معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه حقوق عامه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل امور مالیاتی، سازمان صمت، راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد، مجموعه‌ای از راهبردها و الزامات قانونی جهت شناسایی بسترهای فرار مالیاتی، شفاف‌سازی گردش‌های مالی مشکوک، بازرسی از عملکرد صنوف خاص و مطالبه‌گری نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رهبر معاون دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت مالیات در تحقق عدالت اقتصادی و تأمین منابع عمومی کشور، اظهار داشت: فرار مالیاتی، نه‌تنها تهدیدی علیه منافع عمومی بلکه جلوه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری است که در صورت استمرار، مشروعیت نظم مالی کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه دادستانی بر اساس وظایف ذاتی و تکالیف قانونی مندرج در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری, مکلف به ورود و پیگیری مؤثر در برابر ترک فعل دستگاه‌ها و تضییع حقوق عمومی است، خاطرنشان کرد:
هیچ‌گونه تعلل، مماشات یا کم‌کاری از سوی دستگاه‌های مسئول در شناسایی و برخورد با مظاهر فرار مالیاتی پذیرفتنی نیست و دادستانی حسب مورد ورود قضایی خواهد داشت.
در ادامه این نشست، مقرر شد: کارگروه مشترکی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، اداره امور مالیاتی، سازمان صمت، بانک‌ها، و دیگر نهادهای مرتبط جهت بررسی دقیق عملکرد مالی صنوف خاص نظیر پزشکان، وکلا، طلافروشان، صرافی‌ها، مشاورین املاک، و واحدهای صنعتی مشکوک تشکیل گردد.
اقدامات نظارتی در حوزه خانه‌های خالی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های بانکی با گردش مالی بالا و پایانه‌های غیرنقدی موسوم به "کَسلِش" با همکاری دستگاه‌های تخصصی انجام شود.
حامد رهبرمعاون دادستان تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها موظفند در بازه‌های زمانی مشخص گزارش عملکرد، وضعیت پرونده‌های معوق مالیاتی، اقدامات نظارتی و معرفی متهمان احتمالی را به دادستانی مرکز استان ارائه نمایند. وی افزود: این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی، پیشگیری از مفاسد اقتصادی، و ایجاد عدالت مالیاتی برای عموم مردم صورت می‌گیرد.
گفتنی است این جلسه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه و بر مبنای تأکیدات ریاست معظم قوه بر تقویت نقش نظارتی دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه برگزار شد و مصوبات آن به زودی از طریق دبیرخانه مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
